بعد مرور البلاد بعدة مراحل منذ استقلالها في العام 1962، فإنّ قطاع الثقافة الجزائري يواجه اليوم ومن جديد تحديات كبيرة قد تحول بشكل أكبر دون تأديته لدوره في المجتمع. ينجم معظم هذه التحديات عن طريقة الإدارة الموروثة من أيام الاستعمار، حيث تؤدي الدولة كلا الدورين في آن: الجهة المصدرة للأنظمة والجهة المقاولة الوحيدة. وتبرز هذه النزعة بشكل خاص منذ حصول الزيادة الهائلة في الميزانية المخصصة للثقافة في العام 2002 والتي سمحت للدولة أن تبسط كامل سيطرتها على قطاع الثقافة من خلال وزارة الثقافة.

تقدم هذه الدراسة لمحة سريعة إنما دقيقة حول قطاع الثقافة في الجزائر من خلال جمع التحاليل التاريخية والتحاليل التقنية، لتبين أهداف الثقافة، والإدارة العامة، وتمويل الثقافة، والتشريعات المتعلقة بالثقافة، والبنى التحتية. كلها مواضيع تتم معالجتها استناداً إلى جردٍ دقيق من أجل تقديم مقترحات وتوصيات محددة من شأنها أن تمّكن الفن العمل كأداة فعلية للتماسك الاجتماعي والتنمية الثقافية الاقتصادية للبلاد.

ومن أبرز هذه المقترحات والتوصيات التي ترمي هذه الدراسة إلى التركيز عليها هو إشراك المجتمع المدني في صنع القرارات المتعلقة بالشؤون الثقافية ونزع القيود القانونية والإدارية لتخويل الجهات المستقلة والخاصة من المشاركة بدرجة أكبر.